بعض البنوك المحلية رغم إعتزازنا بها إلا أن بعض السقطات القانونية التي ورطتها بها الشؤون القانونيه لديها وأقنعتها بسلامة موقفها القانوني رغم مخالفه ذلك لقواعد قانونية آمره أثّر بالسلب على سمعة البنك ومنها على سبيل المثال مخالفة البنوك لقواعد قانونية ملزمه بإحتسابها فوائد على القروض التي تمنحها لموظفيها رغم الحظر الذي فرضه القانون في هذا الشان إلا أن صرح قضاءنا العادل تبقي له كلمة الفصل لإعادة الحق لنصابه ..
فالقروض التي يحصل عليها العاملين لدى البنوك قانوناً تسقط عنها الفوائد وخلافاً لذلك تقوم بعض البنوك بفرض فوائد قانونية ، لذا يحق لجميع العاملين لدى البنوك المحليه وجميع العاملين أيضاً لدى الشركات الخاصة المطالبه بإسقاط الفوائد القانونية عن جميع القروض وإسترجاع ماسدّد منها ولايشترط في هذه الحاله سوى أن يكون العامل قد منح القرض أبان قيام علاقه العمل ولا يهم ان ترك العمل بعد ذلك وكذلك لا تنطيق مدة التقادم السنوي المنصوص عليها في القانون لإقامة الدعوى حيث تطبق القواعد العامه في القانون ويؤيد ذلك العديد من الأحكام القضائية الصادره حديثاً عن محكمة التمييز ....
ولقد تولينا العديد من هذه الدعاوي وتوجت الدعاوي لصالح العاملين بموجب أحكام نهائيه وباته صادره عن محكمة التمييز ..
وبالنسبة للبنوك الإسلامية إختلف الفقهاء وكثير من رجال القانون مابين مؤيد ومعارض فالبعض إعتبر المرابحة والفائدة سيان وأصل واحد وآخرون إختلفوا في ذلك وإعتبروها نظام يختلف عن الفائده ولكن رأيي الشخصي والذي أنضم فيه إلى الفئه المؤيدة التي تعتبر الفائده والمرابحه وجهان لعمله واحدة وعلى أساس ذلك من الممكن رفع دعوى بالمطالبة بإسقاط الفوائد أو المرابحة التي رتبها بيت التمويل تجاه العاملين لديه ..
والمطالبة تكون بإسترجاع ماسدد من فوائد وإسقاط اللاحق منها ، وفي حال تعسّف البنك مع الموظف بطرده مثلاً بعد إقامة الدعوى هنا نكون أمام دعوى أخرى إستعمل فيها البنك التعسف ويحق للعامل حينها إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه البنك وفقاً لما يهدي إليه القانون ..
بقلم حُر
المحامية منى البصري
On twitter @MunaAlbasri
On Instagram @Qanoniyat_Muna
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق