الحرية هي أساس المجتمع المدني وبتحصين الحقوق والحريات المكفولة دستوراً وبإحترام خطوط القانون نعكس مدى تحضّرنا و تحضّر بلادنا ..
وصحيح أن الدستور كفل لنا حرية الرأي والتعبير لــــــكِن دون إستغلال هذا الحق لغاية الإساءة لأشخاص أو قذف شريحة أو تعدي الخطوط الحمراء المرسومة حول الأشخاص المحميين قانوناً ( يعني أشخاص لهم قانون كالسلاح يحميهم ويردع من يتعرض لهم ) ..
وبالنسبة لِـ مُطبّقي القانون !!!!!
هناك ممارسات خاطئة من مُطبقّي القانون أنفسهم فالبعض منهم يُطوّع القانون لصالحه ولغاية لا تمت لتطبيق القانون بأي صلة فتكون لغايات شخصية للنيل من بعض الأشخاص وتلفيق التهم لهم وإظهارهم كمُتهمين وإذلالهم في أروقة المحاكم وأمام الناس عامة ! هؤلاء يستغلون أدوات القانون ويُكيّفون النوايا وفقَ أهوائهم وأمزجتهم ..
فلابُد من إتخاذ خطوة ممن يملكون القرار لإيقاف هذه الإنتهاكات التي تُمارَس تحتَ ظل القانون وبإسم القانون .. لابُد من قرار جريء .. لابُد من محاسبة وجزاء لِـ يردَع البقية ويكونوا عبرة لمن يرى بأنه فوق القانون !!!
فلا نقبل بأن يقوم البعض سواء عن جهل أو قصد باستغلال و تأويل و تحوير العبارات وإجتزائها من سياقها و تجييرها لاتهامٍ يؤولهُ حسب نواياهم بأنها أفعال مُؤثمة قانوناً وتحوير النوايا الى تهم معلبة فارغة المحتوى وهذا مالا نرتضيه و لا يرضاه من به ضمير لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لإعادة الهيبة للقانون و تجريده من كل الشبهات التي تشوهه و تقوده الى غايات مغايرة للغاية التي شُرّع من أجلها باستغلاله و تطويعه من أجل تصفية الحسابات الشخصانية التي لا تمت للمصلحة العامة بصلة ..
كلمة أخيرة " للنوايا حُرمَة " و " للقانون عُذريّة " .. انتهى
قلم حُر
المحامية منى البصري
On twitter @MunaAlbasri
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق