دستور مُعتّق ..!

دستورنا العتيق شُرِّع منذ أكثر من 45 عاماً ولم يجري عليه أي تعديل طيلة هذه السنوات ومازلنا نعيش في حقبة تشريع الدستور آنذاك !!

فهذا الدستور وُضِع لأوضاع مختلفة بمناخ بسيط لم يشهد التطورات التي نواكبها والتي يعجز عنها الدستور لأنه كان لزمن غير زمننا ولظروف لا تتناسب مع ظروفنا ولا يمكنه إستيعاب مطالبنا وإحتياجاتنا ..

والسؤال هو ما سبب التخوّف والتردّد من تعديل دستور عفا عليه الزمن أو تشريع دستور جديد بضمانات أكثر وبخطوط حمراء عريضة واضحة ووضع ضوابط تُخرج البلاد والعباد من الهاوية التي يجرنا اليها البعض ويهيء البلاد لزمن قادم بتغيراته وتطوراته ولتحل الأزمات العصيبة ؟!

متى نعي بأننا بحاجة لدستور يجسد معنى الديمقراطية الحقّة والوطنيّة ويُقدّس الحقوق ويضع حواجز حول الحريات ليحميها من أي إنتهاك ويخط واجبات كل فرد وسلطة ..

نحنُ بحاجة لوضع آليات جديدة تنسق مابين العلاقة مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية آلية قادرة على أن تنهي حالات الشد والجذب التي تجتاح مجلس الأمة ، صياغة نصوص تضمن عدم الوصول لعضوية مجلس الأمة وتمثيلها الا لمن يستحق ومن هو أهل للأمانة والمسئولية وكذلك بوضع حدود فاصلة تحدد إختصاصات ودور كل سلطة دون تجاوز ..

فمن الأهمية تعديل بعض المواد في الدستور أو بالأحرى لصياغة مواد جديدة لتتناسب مع توجهات المرحلة القادمة سيما و أن تطورات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تفرض وجود مواد دستورية تواكب هذه التطورات وأن المراسيم والقوانين التي صدرت مؤخراً تفرض إعادة النظر ببعض المواد الحالية ..

ختاما نحنُ بحاجة الى دستور جديد يحمل بطيّاته مزيدا من الحريات ومزيدا من الديمقراطية ويحصّن حقوقنا ..

الم يأن الأوان !!!

وهل هناك أولوية تعلو على تشريع دستور جديد يتناغم مع أفق الحياة الديمقراطية التي مهد طريقها الأجداد وحمل شعلتها الآباء وصولا لنا نحن الأبناء لتبقى كويتنا الحبيبة واحة خير ومنارة تضفي علينا مدادا تستقي منه الأجيال القادمة كل الخير  ؟!

المحامية منى البصري

On twitter @MunaAlbasri