دستور 1962

يشهد واقعنا السياسي انتهاكاً صارخا للدستور وانحرافاً عن الغايات التي رسمها الدستور وأصبحنا نشاهد ممارسات ستجرنا الى منحنيات خطيرة نخشى بأن تصبح هذه المخالفات والانتهاكات الدستورية أسلحة يتم توجيهها لغير الغايات التي وُجِد لأجله الدستور ويصبح وسيلة هروب خشية من المواجهة والمحاسبة على حساب بقاء شرعية الدستور ..

 فالاستجواب اداة دستورية غايتها رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية في حال انحرافها او تجاوزها برسم الحدود التي فرضها الدستور ، كما نصت عليها المادة 100 من الدستور "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس." ونصت المادة 101 ان "كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبع أيام من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء" ونصت المادة 110 بان "عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن  ذلك بحال من الأحوال."..  لضرورة يتحقق معها الهدف من الرقابة البرلمانية بعيداً عن التعسف ، إذ أن كل تجاوز لهذه الاعتبارات هو تجاوز على الدستور نفسه وانتهاك لاحكامه لا يخدم المصلحة العامة ولا يحقق الغايات الوطنية فلا يصح دستورياً ان يتم اجتزاء نصوص الدستور بما يخدم مصالح المستجوب وتحصينه وتقديسه حتى لا يصل المنتهكين لغايتهم بتعطيل نصوص الدستور بفرض سوابق تهدد بقاءه ..

المحامية منى البصري

إستجواب الرئيس مابين العرف البرلماني والقضاء الدستوري ..!

مع تسليمنا وإيماننا التام بأحقية السادة النواب بالمساءلة والاستجواب إلا أنه لابد من التوقف قليلا تبيانا لحقيقة ساطعة، نص عليها الدستور ورسختها أحكام القانون بأن ذلك الحق ليس مطلقا وإنما مرهون بشروط وقواعد دستورية محددة. ومن الاسس والقواعد قديما وحديثا يجب إعمالها والالتزام بها عند تقديم الاستجواب، ويجب التاكد منها حتى نكون امام استجواب دستوري متوافر الاركان يلزم الوزير بالصعود الى منصة الاستجواب.  وإسهابا لما سبق وعملا بما قررته المحكمة الدستورية في شان تفسير المادتين 100 و101 من الدستور وبالارتباط مع المادتين 130 و133 نورد الآتي: أولا: إن الاستجواب يجب أن يكون موضوعه واضحا محددا بوقائع تحصر اسانيدها، حتى يتخذ المستوجب عدته ويستعد لمناقشته ويتمكن من الإدلاء بحجته ولا يجوز إقحام موضوعات جديدة اخرى على طلب الاستجواب أثناء مناقشته إلا إذا كانت وقائع تفصيلية مرتبطة بحكم اللزوم بموضوع طلب الاستجواب. ثانيا: ان استجواب الوزير يكون عن الأمور الداخلة في اختصاصه، وعن أعمال وزارته والاشراف على شؤونها وقيامه بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ورسم اتجاهات الوزارة واشرافه على تنفيذها وعما يمارسه من سلطة متاحة له قانونا في مجال التوجيه والاشراف والرقابة على المؤسسات العامة والهيئات العامة والادرات المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوازرته لتنفيذ السياسة العامة للحكومة وبمراعاة القدر الذي منح قانونا للوزير من السلطة والاختصاص بالاعمال المراد استجوابه عنها بما يمكنه من القدرة على الاتيان بها ولا يجوز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها ايا كانت صفته وقت صدورها كما لا يجوز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة التي صدرت من وزير اخرى او من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تغيير الوزير المراد استجوابه وزيرا لها متى كانت هذه الاعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده. أما بالنسبة للاستجواب الموجه لرئيس مجلس الوزراء على ضوء الأحكام المواد 102 و123 و127 والمواد المرتبطة به ووفقا لما قررته المحكمة الدستورية فهي الآتي: أولا: ان كل استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه وفي السياسة العامة للحكومة دون أن يتعدى ذلك الى استجوابه عن أي أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها أو اي عمل لوزير في وزارته. ثانيا: ان المسؤولية السياسية لدى مجلس الأمه انما تقع على الوزراء فرادى. ثالثا: ان استعمال عضو مجلس الأمة لحقه في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابه فيها قائمة ومستمرة. وعليه فإن أي استجواب مقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء لا يتفق مع الدستور ولا مع المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية والتي اوضحت ان مفهوم السياسة العامة هو الذي يجوز مساءلة رئيس الوزراء عنها فقط، ماعدا ذلك فإن رئيس مجلس الوزراء لا تتوافر مسؤوليته. يؤكد ويعزز مما سبق تبيانه ما نصت عليه المادة 101 من الدستور على ان «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته..»، ومفاد هذا النص أن أي محور استجواب عن وقائع ومخالفات تقع ضمن اختصاص الوزير المستجوب وفي حدود سلطته وباشرافه هو من يسأل عنه لا سمو رئيس مجلس الوزراء. وحول مسؤولية وأحوال استجواب رئيس مجلس الوزراء ومفهوم السياسية العامة تجيب المحكمة الدستورية على هذا التساؤل وذلك في حكمها الصادر بشأن طلب التفسير رقم 8 لسنة 2004 المقدم من مجلس الوزراء الى المحكمة الدستورية في شأن تفسير المادتين 100 و101 والصادر في جلسة 2006/10/9 وتقول في ذلك «لما كان اختصاص رئيس مجلس الوزراء يقتصر نطاقه على رئاسة جلسات مجلس الوزراء والاشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة دون ان يتولى أي وزارة، فان المسؤولية السياسية «الاستجواب احدى آلياتها» انما تقع بصفة أساسية على عاتق الوزراء فرادى بخلاف المسؤولية التضامنية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء جميعا عن المسائل المتعلقة بالسياسة العامة للدولة وهي تلك المسائل التي لأهميتها كانت موضوع بحث مجلس الوزراء أو ان من المفروض فيها ان تكون موضوع بحثه»، وعلى ذلك فلا محل لمساءلة واستجواب رئيس الوزراء عن «واقعة ندوة الحربش وملابساتها» تلك الواقعة لعدم الاختصاص والمسؤولية، والمبدأ أنه حيث تكون السلطة تكون المسؤولية.. وعلى ذلك فان توجيه الاستجواب لرئيس مجلس الاستجواب يعد مخالفة دستورية وفقا للمادة 101 كما أنه يعد مخالفا لحكم المادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وعليه فإن أي محور من محاور الاستجواب ان ثبت أنها غير دستورية ولا تتفق مع مواد الدستور وتجافي أحكام المحكمة الدستورية فيجوز حذفها. وعلى هدى من مواد الدستور وما قررته المحكمة الدستورية في هذا الشأن فإن التزم عضو مجلس الأمة في الاستجواب بكل ماسبق فقد أصبح جديرا بنظر استجوابه بل اصبح لزاما على السلطة التنفيذية الرد على الاستجواب وتفنيده وصولا الى وجه الحق وغايته المتمثلة في مصالح المجتمع والمواطنين والدولة معا بما يحقق مصلحه هؤلاء جميعا. http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/443638/07-02-2014

On twitter

@MunaAlbasri

دستور مُعتّق ..!

دستورنا العتيق شُرِّع منذ أكثر من 45 عاماً ولم يجري عليه أي تعديل طيلة هذه السنوات ومازلنا نعيش في حقبة تشريع الدستور آنذاك !!

فهذا الدستور وُضِع لأوضاع مختلفة بمناخ بسيط لم يشهد التطورات التي نواكبها والتي يعجز عنها الدستور لأنه كان لزمن غير زمننا ولظروف لا تتناسب مع ظروفنا ولا يمكنه إستيعاب مطالبنا وإحتياجاتنا ..

والسؤال هو ما سبب التخوّف والتردّد من تعديل دستور عفا عليه الزمن أو تشريع دستور جديد بضمانات أكثر وبخطوط حمراء عريضة واضحة ووضع ضوابط تُخرج البلاد والعباد من الهاوية التي يجرنا اليها البعض ويهيء البلاد لزمن قادم بتغيراته وتطوراته ولتحل الأزمات العصيبة ؟!

متى نعي بأننا بحاجة لدستور يجسد معنى الديمقراطية الحقّة والوطنيّة ويُقدّس الحقوق ويضع حواجز حول الحريات ليحميها من أي إنتهاك ويخط واجبات كل فرد وسلطة ..

نحنُ بحاجة لوضع آليات جديدة تنسق مابين العلاقة مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية آلية قادرة على أن تنهي حالات الشد والجذب التي تجتاح مجلس الأمة ، صياغة نصوص تضمن عدم الوصول لعضوية مجلس الأمة وتمثيلها الا لمن يستحق ومن هو أهل للأمانة والمسئولية وكذلك بوضع حدود فاصلة تحدد إختصاصات ودور كل سلطة دون تجاوز ..

فمن الأهمية تعديل بعض المواد في الدستور أو بالأحرى لصياغة مواد جديدة لتتناسب مع توجهات المرحلة القادمة سيما و أن تطورات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تفرض وجود مواد دستورية تواكب هذه التطورات وأن المراسيم والقوانين التي صدرت مؤخراً تفرض إعادة النظر ببعض المواد الحالية ..

ختاما نحنُ بحاجة الى دستور جديد يحمل بطيّاته مزيدا من الحريات ومزيدا من الديمقراطية ويحصّن حقوقنا ..

الم يأن الأوان !!!

وهل هناك أولوية تعلو على تشريع دستور جديد يتناغم مع أفق الحياة الديمقراطية التي مهد طريقها الأجداد وحمل شعلتها الآباء وصولا لنا نحن الأبناء لتبقى كويتنا الحبيبة واحة خير ومنارة تضفي علينا مدادا تستقي منه الأجيال القادمة كل الخير  ؟!

المحامية منى البصري

On twitter @MunaAlbasri

الغُوغَائِيّة المُتَفَشّيَة ..!

الإختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ولكن هذه القاعده تطبيقها في واقعنا العربي ميؤس منه فالغوغائية المتفشية لدينا وقلة الوعي والإنجراف نحو التهكم والسخرية هو واقع ملموس في كافة نواحي حياتنا فأي رأي نصادره مباشرة ونوجه إليه سهام السلبية دون أن نفسح مجالا للتفسير والقراءة المتأنية لما يرمي إليه صاحبه فلنا دون العالمين الظاهر فقط أما التعمق في غايات ومقاصد ومعاني وأهداف هذا الرأي فلا قيمة له لدى تلك الثلة الغوغائية ، نشدد على ضرورة توافر النقد ولكن البنّاء منه أما أن ننجرف وراء شخوص تحاول التصيّد في الماء العكر ولها أجندتها التي تحاول فرضها بطرق ملتوية بالنيل من نجاحات الآخرين وتوجيه ألفاظ خارجه عن الكياسه والأدب فهذا دليل يقطع ويؤكد خلو جعبتها من ثمة نقد بناء وننصحها بالابتعاد عن هذه التصرفات الصبيانية والاحتفاظ بما بقي لهم من فتات يتوراى يوماً بعد يوم وعلى وشك الإضمحلال ..

فأين الإنصاف والموضوعيه والعدل حينما تنسف جهود مميزة لنائب أو سياسي لموقف إتخذه بعد أن تحرّى صوابه قانونياً ودستورياً بالاعتماد على المستشارين الذين لهم ثقلهم ونلتفت على هذه الوقائع بدلاً من تدبرها وفهم مقاصدها وننبري في التشكيك بالغايات والمقاصد ونصمه بالفساد وتوجه إليه الفاظ السباب والشتم ويهاجم من على موقف كانت غايته مصلحة الوطن دون ثمة منفعة خاصة  !!!

هذه الشريحة السلبية تنتقد دون أن تعي ودون أن تفهم فهي تنتقد مع كل ما يتعارض مع مصالحها لا مصلحة البلد فهم إعتادوا التأزيم وسياسة الفوضى واعتادوا لغة بعض ممثليهم السابقين في التدنّي بمستوى الخطاب والبعد عن مفهوم وأصول الحوار وتبني الألفاظ المتدنية كوسيلة هجوم فاشلة ..

ولا نقول لهم الا هداكم الله وحكّموا عقولكم ..

وطوبى لكل من كان قلبه وفكره مع الوطن ونقول له إمضي بخطى ثابتة فأنت فخر وعز لنا ونعم الإبن البار لهذا الوطن المعطاء وتمسّك بقناعاتك ولا تأبى ولا تنصاع لغير ضميرك ، وطنك وقسمك ..

بقلم حُر

المحامية منى البصري 

On twitter @MunaAlbasri

نُبوءَة حُكوميّة ..!

لم تعد هناك ثمة مفاجأة لأية تصريحات حكومية هكذا تعودنا دوماًً حقاً أصبحنا نتلقّف الصدمة تلو الأخرى بصدر أثقلته الهموم ولازال يقاوم بالكلمة داحضاً كل حجة يتم التذرع بها ..

وآخر ماخرجت علينا به حكومتنا كنذير وليس كبشير بإنتهاء دولة الرفاهيه وتحديد عام ٢٠١٧ لا نعلم الرجم بالغيب وهو محرم بديننا الحنيف أساساً ، الا أننا وبدراسة ورد عقلاني نبسط رأينا تعقيبا على تلك النُبوءَة ..

خيباتنا كما سلف القول متتالية ولكن إن إفترضنا ذوبان دولة الرفاهيه كسؤال بسيط يتبادر للذهن مالسبب وهل كان الشعب الكويتي جميعه يعيش برغد وبحبوحة من العيش ؟ الجواب من واقعنا شعب يُعاني من أزمات لاتحصى على سبيل المثال لا الحصر أزمة الإسكان وتردّي المستوى الصحي وإنهيار المستوى التعليمي وإختناق مروري قاتل لازال بلا تخطيط وبلا حل !!  ديون أثقلت كاهل المواطنين ؟ أين الرفاه حينما يصبح إمتلاك بيت حلم من أحلام اليقظة ؟ أين الرفاه وأغلب الشباب رواتبهم على الإيجار ؟ أين الرفاه وفي أغلب المستشفيات نجد نقص في الأسرّة والمعدات ؟ أين الرفاه وجامعة الكويت لا تستوعب أعداد الخريجين ؟ أين الرفاه وهناك الآلاف من العاطلين والمسرّحين ؟ أين الرفاه وأغلب المناطق بنيتها التحتية متهالكة ؟

هل الرفاه بنظرهم أننا بدولة لا تفرض على شعبها الضرائب أم لأننا في بلد نفطي لم تستفد منه؟ أين ثماره التي يفترض أن تكون ؟ أين الصناعه ؟ أين الزراعه أين الإستثمار في الصناعات الغذائية البحرية والاستفادة من أكبر واجهه بحرية ؟ أين السياحة ورعايه الدول العربية تنتظر على أبواب الهجرة ولا تحصل على سمة دخول ؟

هل كانت الرسالة موجهه للشعب عامةً أم كانت لشريحة هي بالفعل مرفّهه ؟ أم لأننا في وطني إعتدنا التصنيف وكلما سعينا لأن نُخيط نسيجنا الوطني ونوحّد صفوفنا يحاول البعض جاهداً تمزيق ما تبقى من ذاك النسيج ..

وبرأيي دولة الرفاه إنتهت تحت وطأة الفساد المزمن وإنتهت تحت وطأة الإستثمار الوهمي للمال العام وانتهت تحت مسمى التبرعات العشوائية وانتهت كما تنتهي كل وزارة بطي صفحة الفساد بحل كل وزارة ويأتينا كالعادة وزير جديد يستأثر بكل شي ولايفوض الوكلاء بثمة إختصاص ليشبع مركزه ..

وبدل ما أن تصرّح الحكومة بعدم إمكانية دوله الرفاه كما تدّعي كان الأوحب عليها أن تفكّر بصوت مسموع في حلول وبدائل أو أن تفتح آذانيها لمن يهمهم أمر الوطن ومصلحة الوطن ..

صفوة القول أنه بالإصلاح والاستقرار والقضاء على الفساد والإبتعاد عن مركزية القرار والرجوع الى دستورنا الذي أكد على تحقيق كل متطلبات الإزدهار والرفاهية للوطن والمواطنين شريطة محاسبة أنفسنا وإتباع كل ما من شأنه تحقيق الرفاه للمواطنين وفق برنامج حكومي معلن يتمتع بالشفافية ، أعباء كثيره على البرلمان والبرلمانيين والمطلوب من حكومتنا الرشيدة مد يد العون للبرلمان وإيجاد مناخ من الشفافية ببرنامج إقتصادي سياسي إصلاحي تتكاتف الجهود لتنفيذه حينها ستكون التنمية مستمرة وحياة الرغد والرفاهية واقع نعيشه ..

نحزن لحال بلد كان يوماً دُرّة الخليج وكان مثال يحتذى به للرفاهية والتنمية وأين نحن منه الآن ؟ أين نحن من الأجداد والآباء الذين حفروا بأذرعهم وعرقهم طريق الرفاهيه ؟

نحزن ولكننا لن نفقد الأمل فعهدنا وأملنا برجال ونساء أحبوا الكويت وأحبتهم فسيكون العطاء وفيراً منهم لوطن حبيب يستحق منا الكثير الكثير الكثير ..

الله يحفظ الكويت وأهلها ويديم عزها ♡

بقلم 

المحاميه منى البصري

On twitter @MunaAlbasri

أَولوِيات و أُمنِيات ..!

أمنياتنا أن تكون أولويات المجلس التركيز على الإقتصاد وخلق مصادر جديدة للدخل القومي وعدم الإعتماد على النفط كمصدر أوحد ، فبدلاً من إستغلال هذا المصدر لخلق مصادر متوالية بالإعتماد عليه صرفنا النظر وأمعنا في إستهلاكه وفاتتنا عقود من الزمن وصمنا خلالها بالمجتمع الإستهلاكي بدلاً من المجتمع المنتج ، أين نحن من الصناعات أين نحن من مشاريع التنمية المعطله بقصد وبغير قصد أين نحن من ملفات مازالت حبيسة الأدراج حتى نسيها الزمن وتناسيناها نحن ، وأية أولوية من تلك الأولويات التي تحدث عنها المجلس لن تثمر إن لم تتخذ الوسائل الكفيلة بذلك بحيث يتم تمهيد الطريق لها بالقضاء على عفن الفساد وتحريك عجلة التنمية وخلق فرص استثمارية والبعد عن الروتين القاتل وإتخاذ منهج لنواة صناعية تكون رافداً لدخلنا القومي وقبل كل هذا وذاك نشير الى ضرورة تهيئة آلية جديدة تضمن تنفيذ الأحكام حتى لانكون دولة رخوه فلا يعقل أن تتعطل آلاف الأحكام عن التنفيذ بسبب ضعف الإجراءات ، فهذه الأولوية هي الطريق القويم لبدء سياسة مباشرة مابين الحكومه والمجلس نتمنى أن نراها وتسعدنا كمواطنين لدولة حبيبة إسمها الكويت ..

بقلم المحامية منى البصري 

On twitter @MunaAlbasri

ألا آن الأوان لإذن صاغية لحل أزمة الإسكان ..!

سنوات طويله ومازالت الأزمة الإسكانية محل جدل ومطالبات أما الواقع الفعلي فلم يدرج حيز التنفيذ ، فبعض الساده النواب يطالبون ويقدمون العديد من الحلول المقترح فما تقدم به النائب / راكان النصف أخيراً وتداولته صحفنا المحليه له وقعه المميز وياليت الجهات المعنيه تصغي لذلك وتأخذه بعين الاعتبار، سيما وأن شريحة كبيره من السكان في إزدياد مطرد خاصة الشباب في مقابل ضعف فرص الإسكان يوماً بعد يوم ، ونظراً لطول مدة هذه المشكلة بلا حل جذري فلقد أصبحت أزمة مؤرقة. 

وما تقدمه الحكومه من دعم ومبلغ القروض بالفعل وكما ذهب السيد النائب راكان لم يعد مجديا إن لم يتم إعادة النظر جدياًً في الوسائل المعتمدة لحل هذه المشكله ، وفي الحقيقة وطوال هذه السنوات تم تداول حلول كثيره للحد من هذه المشكله التي ليست قصراً على الشباب والخريجين وإنما تمتد أيضاً بنسبة متفاوتة للعديد من شرائح المجتمع الكويتي وحتى بعض المتقاعدين ، لذا فان طرح شركات للتطوير العقاري ورفع فترة سداد القرض الشخصي وإنشاء مدن حدودية وخلق مناخ من التشجيع على شغلها سيكون بالفعل حلاً مجدياً ، ولو سار هذا الحل بشكل متواز مع مراعاة الشروط والاعتبارات المحددة والتنظيمية سنصل بإذن الله الى حل لهذه المشكله ونتقدم بالشكر لجميع من يهمه مصلحة الوطن والمواطنين ويعمل عليها ، فأنتم جنود أوفياء لوطن عزيز تناغمتم مع عطائه فبادلكم المحبه بالوفاء والعرفان.

بِـ قلم 

المحامية منى البصري